سيواصل شح السيولة فرض تحديات فورية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وِفقا لأحدث دراسة أجراها «أعضاء جمعية المحللين الماليين لممتهني الاستثمار» التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهنيين.
وأشارت الدراسة إلى أن الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية المشاركين في استبيان الآراء أكدوا أن انكماش الودائع الحكومية سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاعات في مخصصات تمويل مشاريع البنى التحتية لموازنة الإنفاق مع الدخل، ما سيترك آثارا اقتصادية سلبية على المدى القصير.
وبين المشاركون أن تخفيض الإنفاق على مشاريع البنى التحتية يعني أن قطاع الإنشاءات سيكون أكبر المتضررين من أزمة السيولة، كما ستواجه شركات القطاع الخاص وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات أكبر في زيادة رؤوس أموالها؛ نظرا لارتفاع تكلفة الرساميل وتوقع تبني البنوك لمقاربة أكثر انتقائية في أنماط إقراضها.
وأوضحت نتائج الدراسة أن أسواق السندات ستصبح الخيار التمويلي الأبرز للقطاع الخاص، رغم أن تلك النتائج أقرَّت بأن أسواق السندات في المنطقة ليست متطورة بما فيه الكفاية لكي توفر الحاجات التمويلية لاقتصادات دول المنطقة.
من جهته، قال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات عامر خان: «يقر ممتهنو الاستثمار بأن التحديات الراهنة التي تواجه السيولة ظهرت نتيجة الآثار السلبية التي فرضها انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي على الميزانيات العمومية للبنوك وأسعار الأصول والأسهم ونمو الائتمان، كما أن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن تؤدي هذه الظروف السائدة في الاقتصاد الكلّي إلى تخفيض عائدات الأسهم بسبب تأثرها بانخفاض أرباح الشركات، ونظرا لاستبعاد عودة أسعار النفط إلى مستوياتها القياسية تاريخيا التي تجاوزت 100 دولار في المستقبل القريب، فقد تصبح المعدلات المنخفضة المتوقعة للنمو الاقتصادي في دول المنطقة المعيار الجديد في المستقبل».
وأشارت الدراسة إلى أن الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية المشاركين في استبيان الآراء أكدوا أن انكماش الودائع الحكومية سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاعات في مخصصات تمويل مشاريع البنى التحتية لموازنة الإنفاق مع الدخل، ما سيترك آثارا اقتصادية سلبية على المدى القصير.
وبين المشاركون أن تخفيض الإنفاق على مشاريع البنى التحتية يعني أن قطاع الإنشاءات سيكون أكبر المتضررين من أزمة السيولة، كما ستواجه شركات القطاع الخاص وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات أكبر في زيادة رؤوس أموالها؛ نظرا لارتفاع تكلفة الرساميل وتوقع تبني البنوك لمقاربة أكثر انتقائية في أنماط إقراضها.
وأوضحت نتائج الدراسة أن أسواق السندات ستصبح الخيار التمويلي الأبرز للقطاع الخاص، رغم أن تلك النتائج أقرَّت بأن أسواق السندات في المنطقة ليست متطورة بما فيه الكفاية لكي توفر الحاجات التمويلية لاقتصادات دول المنطقة.
من جهته، قال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات عامر خان: «يقر ممتهنو الاستثمار بأن التحديات الراهنة التي تواجه السيولة ظهرت نتيجة الآثار السلبية التي فرضها انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي على الميزانيات العمومية للبنوك وأسعار الأصول والأسهم ونمو الائتمان، كما أن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن تؤدي هذه الظروف السائدة في الاقتصاد الكلّي إلى تخفيض عائدات الأسهم بسبب تأثرها بانخفاض أرباح الشركات، ونظرا لاستبعاد عودة أسعار النفط إلى مستوياتها القياسية تاريخيا التي تجاوزت 100 دولار في المستقبل القريب، فقد تصبح المعدلات المنخفضة المتوقعة للنمو الاقتصادي في دول المنطقة المعيار الجديد في المستقبل».